تأكد لزوم المهر بالدخول الحقيقي

وقع الخلاف بين الفقهاء في تأكد وجوب المهر بالخلوة الصحيحة

في القانون الكويتي: يتأكد نصف المهر بموت أحد الزوجين

أوجب الشافعية المتعة إذا مات الزوج ولم يكن مسمى المهر في العقد

في القانون : قتل الزوجة زوجها بعد الدخول ؛ يسقط مؤخر الصداق

إذا قتلت الزوجة زوجها عمداً ، قبل الدخول بها ، أو قبل الخلوة الصحيحة

يجب للزوجة المطلقة نصف المهر في حال

المتعة واجبة لكل مطلقة إلا من طلقها زوجها واستحقت نصف مهرها

المتعة مستحبة لكل مطلقة إلا للمفوضة واجبة

ما يعطى للمطلقة من مال تطيبا لخاطرها

يسقط المهر كله

يرون الجهاز واجب على الزوجة بالمهر الحال الذي قبضته ، وفي حدوده لا بأزيد منه

اختاري أصح عبارة

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ، ولا بينة لهما ، فالقول

أسباب النفقة

أراد سالم الزواج من أخت زوجة أبيه ، فأخبروه بالجواز

كل رجل بالغ عاقل تثبت له الولاية المتعدية في الزواج

طلق فؤاد زوجته قبل الدخول وأراد أن يخطب أمها بالرضاع

إذا زوج الوكيل موكلته من رجل بأقل من مهر المثل كان حكم العقد موقوفا على اجازتها فقط .

حنان أخت لعبدالله بالرضاع ، خطبها ووافقت وبعد العقد وقبل الدخول اعترف عبدالله بالأخوة التي بينهما ، فطالبته بالمهر .

تثبت ولاية الإجبار للأب فقط بالإجماع.

يثبت عند المالكية حرمة الرضاع حتى مع الشك في وصول اللبن إلى معدة الرضيع خلافا للجمهور .

حددي الحكم المناسب : وكل حسين محمد أن يزوجه من وفاء ، فزوجه من هناء .

حددي الحكم المناسب : زواج العاقل الرشيد بأكثر من مهر المثل.

حددي الحكم المناسب : تزوجت فاطمة من رجل كفء ثم أصبح غير كفء لها.

يصح أخذ كفيل بالنفقة الزوجية قبل القضاء

في القانون: إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها ، أجيبت إلى طلبها ولو بدون رضاه.

لو عجل الزوج النفقة لزوجته ، لشهر - مثلا- ثم حدث في أثنائه ما تسقط به النفقة من نشوز أو موت .

مذهب الحنفية هو : أن النفقة تعتبر عوضا لا صلة فتتقوى بالقضاء والتراضي .